الشّواشي يصف كتلة 'الائتلاف الوطني' بالكتلة 'المتحزّبة' ويؤكّد لـ"آخر خبر اونلاين": الصراع بين قرطاج والقصبة أضر باستقرار البلاد

بعد أن تم الإعلان رسميا اليوم عن تكوين كتلة برلمانية جديدة، سمّيت بكتلة "الائتلاف الوطني" ، وتضمّ كل من نواب كتلي الوطني الحر والوطنية والنواب المستقيلين من كتلتي الحرة لمشروع تونس وآفاق تونس، ليصل العدد الجملي لهذه الكتلة 35 نائبا وصف نائب التّيار الديمقراطي غازي الشواشي  اليوم الاثنين 27 اوت 2018 في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' هذه الكتلة بالكتلة 'المتحزّبة' تخدم  مصلحة الأشخاص، نافيا أن يكون لها أي تأثير على العمل البرلماني مستقبلا ،ولن تقدّم  أيّة إضافة على اعتبار أنها كتلة مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وفق تعبيره.

وعبّر عن أسفه لما اعترى المشهد السياسي اليوم من تذبذب حيث أصبحت فيه مصلحة الأشخاص فوق مصلحة الشعب والمواطن، وانحصرت المعركة في تكوين كتل مساندة وأخرى معارضة للشاهد وحكومته.معيبا تتحول كتلة نيابية انتخبها الشعب إلى كتلة أفراد.

وبيّن من جانب آخر أنّ مهام مجلس الشعب يجب أن تنحصر ضرورة لخدمة مصالح المواطن وتحسينا لوضعه،وأن لا تضم المؤسسة التشريعية كتلا تخدم أشخاصا وأجندات.

وذهب محدّثنا أبعد من ذلك محذّرا بأنّ هذه الكتلة ستعمل على مساندة الشاهد في الاستحقاق الانتخابي القادم، وهو يعدّ خيانة لصوت الناخب على اعتبار تكوين هكذا كتل لمساندة أشخاص والحياد بها عن مهامها التي انتخبها من اجلها المواطن.

 واستغرب من جانب آخر تغيّر مواقف البعض على غرار نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر اللذين كانوا فيما مضى ضد رئيس الحكومة، متبنّين موقف اتحاد الشغل الذي اعتبر حكومة الشاهد حكومة فاشلة، مضيفا ان هذا الانقلاب في الراي جاء بعد تحجير السفر عن سليم الرياحي واستقباله في نفس اليوم من قبل رئس الدولة، ما يؤكّد استعمال القضاء وتوظيفه لأغراض سياسية بحتة  

وأفاد بانّ الانشقاقات التي يعيشها رأسي السلطة التنفيذية والصراع بين قرطاج والقصبة لا يخدم استقرار البلاد و يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ،وفيه مضرّة بليغة بمسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيش على وقعه البلاد اليوم.