تقدير موقف / هل يمكن إعتبار فرضيّات مشروع قانون الماليّة لعام 2018 واقعيّة وقابلة للتحقيق ؟

أثارت التقديرات أو بالأحرى الفرضيات التي إنبنى عليها مشروع قانون الميزانية 2018 جدلا واسعا بين العديد من الخبراء.

وفي هذا الإطار، يذكر أن الحكومة قد ركزت مشروع قانون المالية للسنة القادمة على عدة فرضيات أبرزها أنه بحلول نهاية عام 2018، ستبلغ قيمة الدولار الواحد ما يعادل 2.65 دينارا وسيتم تداول اليورو في حدود 3.05 دينار غير أنّ هذا الأمر يعتبر قابلا للنقاش بحكم أن قيمة الدينار خلال عام 2017 قد تراجعت بنسبة 20٪، لذا فإن السؤال الأول ھو: ھل ستکون الحكومة قادرة علی ضمان سعر الصرف ھذا أم أنه سيقع الخروج عن مبدأ التوقع ؟ في الحالة الثانية، ستضطر السلط المالية على غرار الأعوام الفارطة إلى اللجوء إلى ميزانية تكميلية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء الذين ناقشوا سعر برميل النفط، وهو نقطة رئيسية في حساب الميزانية إلى حقيقة أن سعر برميل النفط قدّر بـ 54 دولارا في نهاية سنة 2018 في حين أنه يبلغ حاليا 53 دولارا. ويرى البنك الدولي أن سعر برميل النفط الخام قد يصل إلى 60 دولارا في غضون سنة 2018.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الميزانية وضعت على أساس معدل نمو قدره 3٪ في نهاية عام 2018، في حين تمّ تسجيل معدل نمو قدره 1.9٪ في الثلاثي الأول من عام 2017. وبالتالي، إذا أدرج الضغط الضريبي المزمع إعتماده في المعادلة وإنزلاق الدينار ، فمن الواضح تقريبا أن إفتراض معدل النمو 3٪ غير واقعي، لا سيما إذا أخذ في الحسبان أنّ حوافز الإستثمار قد تم تخفيضها .