تقدير موقف/ ظاهرة الكراء المؤقت للشقق المفروشة و المكاتب تثير القلق في ظل تفاقم المخاطر الإرهابية

يثير منذ سنوات تسويغ الشقق المؤثثة والمكاتب في بعض الأحياء خصوصا بالعاصمة

والمدن الكبرى بالبلاد، ليوم أو لأسبوع أو حتى لبضع ساعات قلقا متزايدا لإحتمال استخدامها في أغراض مشبوهة قد تكون في علاقة بالأنشطة الإرهابية، وهو ما تكشفه بإستمرار تحريات قوات الأمن الوطني و مداهماتها لها عند الإقتضاء.

ورغم أن القانون لا يمنع كراء المحلات لفترات قصيرة، لكنه يشترط إبرام عقد مسجل حتى يكون المالك على بينة من هوية المتسوغ ويمكن عندئذ الاتصال به وتحديد مكانه عند حدوث أمر مريب داخل المسكن أو المكتب.

وفي هذا الصدد تكثف الأجهزة الأمنية و القضائية في عدد من البلدان المعرضة للمخاطر الإرهابية على غرار تونس و مصر من تحرياتها و حملات المداهمة على الشقق المؤثثة و المكاتب المسوغة وفقا للإطار المشار إليه، بعد أن كشفت  عديد الهجمات الأخيرة عن اتخاذ العناصر الإرهابية لهذه الوحدات بؤرا للتخطيط والإختباء.

فمع كل هجوم إرهابي يقع، تبرز قصة الوحدات السكنية و المكتبية المخصصة للإيجار المؤقت، كطرف خيط تبدأ منه التحقيقات الجنائية التي عادة ما تنتهي إلى أنها تتخذ وكرا للتخطيط ونقطة تحرك العناصر الإرهابية نحو هدفهم، وهو ما يضع أطرافا أخرى كصاحب الوحدة المستأجرة والسمسار الوسيط في دائرة المسؤولية.