التلفزة التونسية تؤكد ايفائها بكل التزاماتها مع شركة تنفيذ الإنتاج لمسلسل 27

 

أوضحت التلفزة التونسية ان الممثل الذي قال إنه لم يتحصل على مستحقاته المادية في احد المسلسلات التي أنتجتها القناة لم تربطه بها أي علاقة تعاقدية إنتاجية أو شغلية بعنوان العمل المذكور باي وجه من الوجوه  ومهما كان عنوانها، مع الاشارة الى ان المؤسسة  دعت المنتج المنفذ في أكثر مناسبة و أبقت على دعوتها سارية المفعول الى هذه الساعة  إلى رفع التحفظات في اقرب الآجال للتعجيل من قبلها بالقبول النهائي مساندة لفناني الأداء كما أنها أبقت بمقتضى العقد وبمقتضى نفس الدعوة الموجهة للمنتج المنفذ  على حقوقها كاملة في الحلول محله  و استكمال العمل بوسائلها وعلى نفقته  تحقيقا للهدف الأساسي من تنفيذه و فلسفة اختياره خدمة لصورة الجــيش الوطني و الأسلاك النشيطة التي هي في الخطوط المتقدمة لمحاربة الإرهاب و مواجهة الجريمة المنظمة والتي تستحق أن توثّق بعض أنشطتها وأوجه من مهامها  في عمل درامي يليق بها شكلا ومضمونا وإمكانياتا و في مستوى ما تقدمه للوطن من تضحيات .

 

وأضافت فقي بيان اليوم الخميس 9 جويلية 2020 أن المعني متعاقد مع المنتج المنفذ الذي تربطه وحده علاقة تعاقدية مع التلفزة التونسية بمقتضى عقد تنفيذ انتاج و الذي التزم فيه مؤكدة أنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المنتج المنفذ طبق الأحكام التعاقدية الواردة في العقد و التي كانت كافية وحدها لخلاص المنتج المنفذ للمثلين وفناني الاداء بصفة عامة وغيرهم من المتدخلين.

وأكدت ان التحفظات التي ابدتها التلفزة التونسية حول الضمان و القسط الأخير أو بواقيه التي هي الأخرى من الضمانات الأساسية التي لا تنكرها أي تشاريع أو تراتيب (رغم أن عقد الحال  ليس بصفقة عمومية كما يروج)  كما ان تحفظات التلفزة التونسية  من الحقوق التعاقدية التي لا ياتيها الباطل من بين يديها و لا من خلفها  و من واجباتها المحمولة عليها  التي نص عليها العقد و حتمها واجبها في حفظ المال العام و واجبها في تفعيل الأحكام الفاسخة او الأحكام  المتعلقة بعدم القبول النهائي و إبداء التحفظات و التمسك برفعها حفظا للمال العام طبق الفصلين  الخامس  و الثامن من عقد تنفيذ الإنتاج الوارد فيهما تصريحا لا تلميحا.

 

وبينت ان محاولات حشر التلفزة التونسية في علاقات تعاقدية ليست طرفا فيها و محاولات تعمير ذمتها باعتبارها مرفقا عاما يسهل تعمير ذمته و الضغط عليه باعتماد الخزعبلات من قبيل ادعاء هشاشة الحالة الاجتماعية أو التهديد باللجوء  للهياكل الرقابية  وهو حق اصيل لا ينازع ،    أصبحت عملة متداولة تتعامل معها المؤسسة بهياكلها وفق التراتيب و ليس لها اي استعداد للرضوخ لضغوطات او نوع من "الابتزاز" و "الاستجرار بغير وجه حق" هدفهم البيّن  إجبار التلفزة التونسيــــــــــة و مسيريها على التغاضي فعلا أو امتناعا،  عن التمسك بتحفظات تعاقدية أو إجبارها على قبول ما لا يمكن قبوله  نهائيا أو  تمكين الغير دون وجه حق أو وجه تعاقدي من استخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة بحجة هشاشة الحالة الاجتماعية و الحال ان عقد تنفيذ الانتاج جعل لينفّذ و جعل ليحفظ فيما يخص التلفزة التونسية حقوقها كاملة وأكثر باعتبار تصرفها في اموال عمومية و باعتبار تقديرها للمخاطر و الذي كان أساسا  لتعاقدها بذلك الشكل الحافظ لحقوقها كاملة في كل مراحل التنفيذ، وفق تعبيرها.
 

ودعت المعنيين إلى التحري و التبيّن لان ما يسوق ابعد ما يكون عن والواقع التعاقدي والقانوني والإجرائي، كما دعت من يضلّل الاعلامين مهما كانت دوافعهم إلى الناي بأنفسهم عن اعتبار المرفق العام الحلقة الأضعف و البيت الاوهن الذي يمكن الضغط عليه وعلى مسيريه  لإجبارهم باعتماد الخزعبلات على تمكين الغير من استخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو إجبارهم على مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما و لو كانت قيمته دينارا واحدا أو جزءا منه.