الجامعة العامة للثقافة : نرفض التفويت في أملاك الوزارة ووضعيّة المسرح الوطني كارثيّة بسبب شبهات فساد

أصدرت الجامعة العامة للثقافة المنظوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل، بيانا أمس عبرت فيه عن رفضها لأي شكل من أشكال التفويت في أملاك الوزارة لأي جهة وتحت أي مسمى، وخاصة ما تعلق منها بمقر وحدة منتزه قرطاج التابعة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

 

كما دعت المصالح المعنية إلى حصر كل ممتلكات وزارة الشؤون الثقافية كخطة في إتجاه المحافظة عليها وحسن توظيفها.

 

وعبرت الجامعة عن قلقها من ممارسات إدارة المعهد الوطني للتراث في تعريض العاملين في المواقع والمعالم الأثرية والتراثية للخطر في ظل إنعدام وسائل الوقاية والحماية ونقص الاعتمادات المخصصة في هذا الغرض.

 

كما جددت رفضها للوضعية الكارثية في مؤسسة المسرح الوطني على مستوى تسيير المؤسسة وشبهات الفساد التي تشوبها وتراكم ما إعتبرته مناخات التوتر التي يعانيها أعوان المؤسسة، مطالبة سلطة الإشراف بتحميل المسؤوليات وإزالة شروط التأزم بالمؤسسة ووضع حد لهذه الوضعية الكارثية، وفق نص البيان.

 

وأكدت أنه جارٍ العمل على إعادة فتح الخطط المفتوحة بعنوان سنة 2020 والتوجه إلى مواصلة العمل من خلال مناقشة ميزانية 2021 وبخصوص المتعاقدين على برنامج "مدن الفنون" مع المؤسسة الوطنية للمهرجانات

 

وأشارت الجامعة إلى أنها نحو التغيير في صياغة العقد الذي يجب أن يكون مؤشرا من مصالح رئاسة الحكومة بعد الحسم في خصوص التغطية الإجتماعية، وهو ما اعتبرته تطورا إيجابيا في الوضعية.