أنس الحمايدي: رئيس الجمهورية قام "بمذبحة" في حق القضاء و جمع 8 خروقات جسيمة

 قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس التي نظمتها تنسيقية الهياكل القضائية، والتي تجمع 6 هياكل قضائية للحديث حول إعفاء القضاة.

وذكر أن القضاة فرض عليهم التحرك من قبل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية الذي يعمد على وضع اليد على السلطة القضائية واعتبارها من خلال الامر الرئاسي الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاض خارج كل المعايير الدولية لاستقلال القضاء 

وتابع الحمايدي "  أن حملات تشويه واستهداف متكررة للقضاة في اجتماعات الرئيس بالوزراء منها وزيرة العدل ووزير الداخلية وانه في حضور قيادات أمنية من وزارة الداخلية أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء وانه قام بعزل القضاة في قائمة أصدرها" 

وأشار الحمايدي إلى أن للقضاة علقوا العمل منذ 6 جوان تحت لواء وحدة الصف القضائي وأن القضاة صف واحد وكلمة واحدة للدفاع عن قضية عادلة.

وتابع " هناك عدد من الخروقات في الأمر الرئاسي والمرسوم الذي تم بمقتضاه حل المجلس الأعلى للقضاء منها خرق توطئة الدستور التي تنص على استقلال القضاء وخرق الفصل 24 من الدستور الذي ينص على حماية المعطيات الشخصية وأن الرئيس تحدث عن أسباب العزل في حق عدد من القضاة فضلا عن خرق الفصل 27 من الدستور وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته"

وأفاد أن الإدانة ثابتة من وجهة نظر رئيس الجمهورية لذلك اعتبروها "مذبحة في حق القضاء"، وفق تعبيره 

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أدان جميع القضاة في قضايا رشوة وإرهاب وقضايا أخلاقية في حق قاضيا.

وشدد على أن رئيس الجمهورية حكم بالإعدام على القضاة دون سماعهم او السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم خارج الحق في المحاكمة العادلة.

وأكد أن رئيس الجمهورية قام بتحضير قائمة الاعفاءات قبل تنقيح المرسوم عدد11 .

وان المرسوم عدد35 الذي ينص على النفاذ بصفة فورية يستوجب نشره بالرائد الرسمي.

 وشدد على ان رئيس الجمهورية اقدم على خروقات جسيمة دون رقيب وانه تم تجميع 8 خروقات كبرى.