مشروع قانون لعزل الإخوان المصريين من المناصب الإدارية .. أهم فصوله و تاريخ عرضه على البرلمان

ِيُعِدّ النائب محمد  أبو حامد عضو ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التي صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها «إرهابية»، من الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة، على أن يحال المنتمون للجماعة إلى وظائف إدارية «غير مؤثرة»، بالنسبة لقطاعات بعينها، في حين ينال من يتولون مسئولية إدارات مهمة بالجهاز الإداري، العزل كليا من الوظيفة.

وحسب تصريحات إعلامية للنائب المذكور فانه استند في إعداده للمشروع إلى  مشروع قانون  صدر عام 1970 «يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي ينص في واحدة من مواده، على «تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية

وأضاف محمد أبو حامد انه " لدينا حكم قضائي صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك ما زال الإخوان موجودين ومعششين كمدرسين وأساتذة جامعة، والهدف من المشروع هو  تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها، بحيث يصبح العزل وفقا للقانون"حسب قوله.

والمشروع  الذي يتم مراجعته من قبل عدد من أساتذة القانون المصريين يقع في 25 مادة .

وأضاف النائب موضحا بعض ما ورد في مشروع القانون  "انه لا تقبل الدعاوى المقامة لاعتبار شخص ما إرهابيا، إلا بشروط معينة، كما يجيز المشروع للجهات الرقابية أو الأمنية أو المؤسسات التي ينتمي إليها الأشخاص المتهمون بالإرهاب، أن يقيموا دعاوى بذلك، بحيث يكون من حق رئيس الجامعة مثلا أن يتهم أستاذا لديه بذلك، على أن يستوفى الضوابط المنصوص عليها، حتى لا تحدث أمور كيدية حسب قوله.

 وتوقع أبو حامد أن يحوز مشروع قانونه الجديد "ما يشبه الإجماع" تحت قبة البرلمان حال طرحه مع بدء دورة الانعقاد الثالث لمجلس الشعب المصري  المزمع في أكتوبر المقبل.