أستاذ قانون أميركي يقدم أدلة "وافرة وقوية" بشأن جرائم ارتكبها ترامب قد تمنعه من تولي الرئاسة

 قد يتم عزل دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، بعد عدة أسابيع، بحسب أحد أساتذة القانون. فهناك حجة قوية لبدء الإجراءات القانونية التي من شأنها منع دونالد ترامب من تولي الرئاسة فعلياً، كما يقول أستاذ القانون كريستوفر بيترسون.

وتقول ورقة بحثية كتبها البروفيسور بيترسون إن ثمَّة أدلة وافرة لتوجيه الاتهام إلى الرئيس المنتخب الجديد بشأن جرائم من شأنها عزله من منصبه، بحسب ما نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقد كتب البروفيسور بيترسون هذا التحليل في سبتمبر، أي قبل أن يُنتخب ترامب رئيساً. لكن الحجة التي طرحها يمكن تطبيقها بعد الانتخابات أيضاً.

تدور الورقة البحثية، بصورة أساسية، حول "جامعة ترامب"، وهي المؤسسة التعليمية التي أسَّسها ترامب قبل أن يغلقها في عام 2010. تُواجه الجامعة العديد من القضايا (سيقف ترامب شاهداً في واحدة منها في الأسابيع القادمة)، وتدفع الورقة بأن الأفعال المُبيَّنة في هذه القضايا يمكن أن تكون أساساً يسمح للمُشرِّعين بعزل الرئيس الجديد من منصبه.

وعلى أقل تقدير، فالمشكلات التي تسببها القضايا ستلقي بظلالها على الوضع الجديد لترامب في منصب الرئاسة، كما يقول البروفيسور بيترسون.

ويضيف بيترسون: "في الولايات المتحدة، يحظر القانون على الأعمال التجارية أن تستخدم ادعاءات كاذبة لإقناع المستهلكين بشراء خدماتهم. وتشير الأدلة إلى أن جامعة ترامب قد استخدمت نهجاً مقصوداً من الأوصاف المُزوَّرة لخداع الآلاف من الأسر بالاستثمار في برنامج الذي يمكن أن يقال إنه كان مُجرد خدعة. الاحتيال والابتزاز جرائم خطيرة ترتفع، من الناحية القانونية، إلى مستوى الأفعال المُستحقة للعزل".

في الواقع، يتطلَّب عزل دونالد ترامب القيام بمجموعة كاملة من العمليات؛ فيجب أن ينقلب الرأي العام ورأي المشرعين على الرئيس؛ لأن إجراءات العزل يجب أن يبدأها مجلس النواب.

وإذا عُزل دونالد ترامب، فإن نائبه مايك بينس سيخلفه في إدارة البلاد. وقد قُدمت بالفعل عرائض إلكترونية تطالب بعزل دونالد ترامب من الرئاسة.