أهم قرارات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي للحدّ من مخاطر الضغوط التضخُميّة ودعم السيولة

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي بعد النقاش والمداولة بهدف الحدّ من مخاطر الضغوط التضخميّة ودعم السيولة وتحفيز الإدخار خلال إجتماع إستثنائي عقده أمس ،الثلاثاء 25 أفريل 2017،  الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 50 نقطة أساسية لتبلغ 4,75 بالمائة والزيادة في النسبة الدنيا لتأجير الإدخار بـ 50 نقطة أساسية لتنتقل إلى 4 بالمائة.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الإقتصادي خاصة من جانب الضغوط التضخمية لإتخاذ الإجراءات الملائمة في الإبان.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي تحصّل "آخر خبر أونلاين" على نسخة منه  أن الإجتماع تدارس كذلك "آخر المستجدات على صعيد سوق الصرف الذي شهد خلال الأسبوع المنقضي ضغوطا متصاعدة جرّاء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات الأجنبية، الشيء الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار والأورو

وبيّن مجلس إدارة البنك المركزي لدى تحليله التطورات سالفة الذكر أن "المعطيات الموضوعية والمؤشرات الإقتصادية والمالية المتوفرة لا تبرر البتة التوتر الذي شهدته سوق الصرف وحدة تراجع سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية الرئيسية، خاصة وأن المحادثات التي أجريت مؤخرا بين السلطات وبعثة صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج التسهيل الممدد كانت في مجملها إيجابية ومشجعة

وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس أن الضغوط التضخمية تشهد نسقا متصاعديا مقارنة بالأشهر السابقة علما وأن المعطيات الأولية المتوفرة ترجح تواصل تلك الضغوط على المدى القريب، وفق ذات المصدر. أما بالنسبة إلى وضعية السيولة المصرفية، فأشار المجلس إلى إستمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستويات مرتفعة، في ظل ضعف الإدخار الوطني، وتداول حول الطرق الكفيلة بدعم الإدخار ومساهمته في تخفيف الضغط على سيولة الإقتصاد.