سمير ماجول: "العقد الاجتماعي هو التزام بتقاسم الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركاء الاجتماعيين"

يشارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على رأس وفد من الاتحاد في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف .

وقد ألقى رئيس الاتحاد اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 كلمة أكد من خلالها أن الحديث عن التجديد أصبح أكثر من ضروري خاصة في مجال ابتكار منظومة دولية أكثر إنسانية تدار بقوة الأخلاق والمسؤولية لا بوسائل وآليات القوة. 

وأضاف: "رغم توفر عديد العهود والمواثيق الدولية، شهدنا خلال السنوات الماضية قصورا في منظومة الأخلاق والمسؤولية سواء خلال الجائحة الصحية أو نتائج التغير المناخي أو مخاطر سوء توظيف للتكنولوجيا الرقمية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وندعو إلى أن يبنى العقد الاجتماعي العالمي المتجدد أساسا على منظومة قيم وأخلاق ومسؤولية يتقاسمها الجميع."

 

وأشاد ماجول بقيمة العمل معتبرا إياه أرقى القيم الكونية وأفضل وسيلة للنهوض بالبشرية، لذلك وجب على العقود الاجتماعية أن تبنى على ثقافة العمل والإنتاج لأجل تلبية الحاجيات الحياتية وكذلك لتمكين الفرد من توفير الدخل ومن دعم مكانته بالمجتمع. 

 

واعتبر أن تركيز قواعد المرونة المحميّة FLEXICURITE وتدعيم حقوق العاملين لحسابهم الخاص في إطار الاقتصاد المنظم تزيد من استدامة فرص العمل والإنتاج وتوفير الدخل .

 

وأشار إلى أن العقد الاجتماعي هو تقاطع في الرؤى والمصالح والتزام بتقاسم الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركاء الاجتماعيين لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك وجب الوعي بالدور الكبير الذي يؤمنه القطاع الخاص في خلق فرص العمل والقيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والانخراط بآليات الحماية الاجتماعية.

 

وأكد على ضرورة الإقرار بأن دور القطاع الخاص لا يحظى دائما بالاعتراف الكافي وأنه من الضروري أن يتناول العقد الاجتماعي على المستويين الوطني والدولي مكانة القطاع الخاص ومسؤولياته وواجبات دعمه لأنه القطاع القادر على خلق الثروة وضمان العمل اللائق والمنتج والمستدام.

 

كما أكد أن بلوغ أهداف العدالة والحماية الاجتماعية والتطور الاقتصادي يمر وجوبا عبر خلق بيئة استثمار ملائمة ومشجعة لا تعرقل انجاز المشاريع وكذلك عبر توفير آليات التمويل الضرورية لتمكين المؤسسات من الصمود والازدهار وتمكين الشباب والنساء من المبادرة الاقتصادية وتجسيد أفكارهم وتحقيق أحلامهم.

 

وأضاف في كلمته أن من مظاهر عدم بلوغ العدالة الاجتماعية هو الاختلال الكبير في الفرص وعدم التوازن بين الدول، لذلك تعاظم الإقبال على الهجرة بصفة غير نظامية في عديد المناطق.

 

"وقد أصبح حوض البحر المتوسط مسرحا لعمليات إبحار خلسة بصفة يومية ولحالات غرق أليمة كان يمكن تلافيها لو أن العلاقات الدولية كانت متوازنة ومنصفة في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي العادل وفي مجال تنظيم تنقلات الأفراد على قاعدة الهجرة الآمنة والعادلة والدائرية، ولكننا نشهد تدفقا غير مسبوق للهجرة السرية انطلاقا من عدة دول افريقية نحو الضفة الشمالية للمتوسط وذلك بدعم من عصابات اختصّت الاتجار بالبشر وبضغوطات كبيرة على دول العبور والاستقرار المؤقت تفوق قدراتها المؤسساتية والمالية في تحمل ذلك وفي توفير الحد المطلوب من التكفل والمساعدة الإنسانية"، حسب قوله. 

 

واختتم كلمته قائلا: "لقد دأب المؤتمر في كل دورة على تناول موضوع الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وكنا ندعو المجتمع الدولي في كل سنة الى التحرك من أجل انهاء الاحتلال الذي لا يستقيم في ظله الحديث عن العمل اللائق ولا على السلم والعدالة الاجتماعية، واليوم نلتقي خلال هذه الدورة 112 ونحن نعيش على وقع جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف شعبنا الشقيق في فلسطين وما يطاله من تقتيل وتجويع وتشريد وانتهاك مقصود للمواثيق والأعراف الدولية. وإننا إذ نستحضر بشاعة الجرائم على المدنيين واغتيال النساء والأطفال و قصف المستشفيات والملاجئ ومراكز الإغاثة وقطع الإمداد بالمساعدات الإنسانية فإننا نتأكد أن الاحتلال الغاصب الذي فاق السبعين عاما لأرض وشعب فلسطين قد افتضح أمره أمام الرأي العام الدولي بفعل صمود أصحاب الحق وتعاطف متنامي لكل أحرار العالم وأشيد عاليا بكل الدول التي أبدت اعترافا رسميا بدولة فلسطين."