برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال بتونس محور جلسة عمل مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية

في إطار المهمة التي يؤديها وفد البنك الاسلامي للتنمية بتونس من 3 الى 7 جوان لمناقشة برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال، وبتكليف من السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، أشرف السيد عبد القادر الجمالي رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوم الخميس 06 جوان 2024 بمقر الوزارة، على جلسة عمل جمعته بوفد من خبراء البنك الإسلامي للتنمية يتكون من كلّ من السيد مراد المطيبع والسيد خالد أحمد والسيد رفيق رضاونية والسيد الحبيب حوالة.

 

كما حضرت الجلسة السيدة لبنى بوركان المسؤولة على ملف التشغيل وريادة الأعمال بالبنك الافريقي للتنمية في إطار تكامل البرنامج المعروض مع البرنامج الذي تعده وزارة التشغيل والتكوين المهني مع البنكCAP-EMPLOI ، بالإضافة إلى السيدة Janneke van der Graaff-Kukler والسيدة Isadora de Moura والسيد عصام خرشاني عن منظمة ONU Femmes بتونس.

 

ومن الوزارة حضر الإجتماع السيد مختار فرحات مكلّف بمهمة بالديوان والسيد محسن بن تواتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة والسيد سنان الصافي المكلف بتسيير الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع، والسيد حاتم حامدي عن مكتب للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية والسيد شوقي البحريني عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

 

وأكد السيد عبد القادر الجمالي في بداية اللقاء على عراقة علاقات التعاون المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك الإسلامي للتنمية في مجال التكوين المهني، مؤكّدا على أهمية تنويع الدعم الذي يقدمه البنك لتونس ليشمل مجال ريادة العمال ويعزز احداثات المؤسسات ومواطن الشغل اللائق بالجهات.

 

كما أبرز ان ملف دعم المبادرة الخاصة والتمكين المالي والاقتصادي للشباب يحظى باولوية قصوى من الحكومة من حيث تنويع مصادر التمويل ودعم مسارات مرافقة الباعثين بما يعزز ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل، مبينا ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على عدة برامج تعنى بملف المبادرة الخاصة من بينها خطوط التمويل التي تضعها لتمويل المشاريع الفردية والشركات الأهلية إضافة إلى برنامج دعم المؤسسات المتعثرة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن.

 

ومن جهته بين السيد مراد المطيبع أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال من حيث دعم مصادر التمويل وتطوير آليات المرافقة مبينا ان البرنامج المقترح يتلائم مع توجهات الحكومة التونسية من حيث الحرص على استدامة المشاريع الممولة ومساهمتها في تدعيم النسيج الاقتصادي بالجهات وخلق الثروة وتحقيق أهداف الاندماج المالي والاقتصادي للشباب. مبرزا ان البنك الإسلامي للتنمية يسعى إلى وضع خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن وفي تكامل مع البرامج التي تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تنفيذها مع مختلف الشركاء الفنيين والماليين على غرار البنك الافريقي للتنمية.

 

وفي ذات السياق أكد السيد خالد أحمد ان البرنامج المقترح سيعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير قدرات البنك التونسي للتضامن وكافة المتدخلين بهدف تحسين استدامة المشاريع وزيادة أثرها الاقتصادي من حيث إحداثات مواطن الشغل ومساهمتها في تكامل النسيج الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة في عدة مجالات وخاصة منها المجالات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر والاقتصادي الدائري والاقتصاد الأزرق فضلا عن مجال التكنولوجيات الحديثة والطاقات النظيفة.