ما هي تبعات أسعار السلع الأساسية على الاقتصاد العالمي؟

تعتبر السلع الأساسية من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فهي ضرورية لتشغيل مشاريع البناء، وتزويد المركبات بالوقود، وتوفير الموارد الأساسية والمعيشية للأسر. وبالتالي، ليس من المستغرب أن تعكس التقلبات في أسعار السلع الأساسية الديناميكيات المستمرة في القطاعات الرئيسية، مما يوفر رؤى بالغة الأهمية بشأن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي. ويتضمن ذلك معلومات ذات صلة باتجاهات معنويات السوق والتضخم، والتي غالباً ما تؤدي إلى نقاط التحول الدوري أو تؤكد حدوثها.

ولهذا السبب فإن الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الكاكاو والسكر والماشية الحية، لفت انتباه الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء، فهل يعتبر هذا الارتفاع في الأسعار مؤشراً لما هو قادم؟ وهل تشير تلك التطورات في أسعار السلع إلى عودة النشاط الاقتصادي والتضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة؟

من وجهة نظرنا، لا ينبغي المبالغة في تأويل حركة أسعار السلع الفردية، فهي تعكس في الغالب عوامل خاصة مرتبطة بأسواق معينة، بما في ذلك أنماط الطقس أو الاضطرابات لدى المنتجين الرئيسيين، ولا تعتبر مؤشراً للتحركات الكبرى على مستوى الاقتصاد الكلي. ويبدو أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية ككل تدعم النظرة الكلية الإيجابية المتمثلة في تحقيق "الهبوط الناعم" مع مزيد من الاعتدال في التضخم. وهناك ثلاثة عوامل تدعم هذا الموقف.

أولاً، لا تزال أسعار السلع الأساسية على نطاق واسع أقل بكثير من الذروة التي بلغتها مؤخراً في مايو 2022، وهو ما يشكل تحدياً لفرضية إعادة تسارع الاقتصاد العالمي أو ارتفاع التضخم. ويتضح ذلك أيضاً في عملية التصحيح الأكثر وضوحاً في أسعار السلع التي تتأثر بشدة بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء. وفي مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 27.7% عن ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وفيما يخص المعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء، انخفضت أسعار النحاس والخشب، وهي عوامل مهمة للنشاط في الصين والولايات المتحدة، بشكل كبير عن ذروتها الأخيرة. ويشير هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، وأن الضغوط التضخمية من غير المرجح أن تتصاعد مرة أخرى.

ثانياً، تشير المعادن الثمينة أيضاً إلى ضعف الاقتصاد العالمي. وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 25% منذ يونيو 2022 لتقترب من 2,300 دولار أمريكي للأوقية. ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، التي تعتبر من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخراً. ويعد ارتفاع نسبة سعر الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب علامة على أن الضغوط الانكماشية تترسخ دون ضغوط من الطلب الإجمالي أو النشاط الاقتصادي.

ثالثاً، يشير اقتران أسعار الذهب القوية بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المستقرة أو المنخفضة في الأرباع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر ميلاً إلى الاعتقاد بتزايد حالة عدم اليقين وأن فرص تصاعد النمو العالمي محدودة. وفي حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه لا يزال أحد الأصول التقليدية التي تعتبر ملاذاً آمناً يمكن اللجوء إليه في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. ويميل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في فئات الأصول التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي إلى الارتباط بفترات تباطؤ النمو والتضخم.

بشكل عام، لا تعكس التحركات الفردية في أسعار بعض السلع الصورة الكلية الشاملة لهذا القطاع كفئة أصول. وتشير المكونات الأكثر تأثراً بتطورات الاقتصاد الكلي في مزيج السلع إلى تباطؤ النمو واعتدال التضخم، وهو ما يتفق مع الخطاب السائد عن "الهبوط الناعم".