بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإتحاد الجهوي بجندوبة بخصوص أوضاع القطاع

عبر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، في بيان، عن قلقه الشديد لما آلت إليه أوضاع القطاع من ترد غير مسبوق كان أبرز تمظهراته تضرر مزارع الحبوب بالمناطق السقوية بدرجة عالية يصعب انقاذها وذلك بسبب رفض المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة تزويد المزارعين بمياه الري وإنقاذ صابة كثيرا ما عول عليها الفلاحين لا لجبر ما لحقهم من اضرار الجفاف فحسب بل لتوفير حاجيات التونسيين من الحبوب وانقاذ قطيعهم وإيقاف نزيف تهريبه عبر حدود باتت مستباحة وسط صمت لافت للسلط وتبريرات عجز وتلكئ يوحي باستهداف ممنهج وترضية للوبيات التوريد.

 

وأضاف البيان: "إن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وإذ يستنكر استخفاف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة واستهتارها بحق التونسيين في تحقيق أمنهم الغذائي وحمايته من التلف واصرارهم على توفير بدائل محلية والتعويل على ذواتهم"

 

من جهة أخرى، أدان الاتحاد الجهوي وبشدة قرارات قطع مياه الري وتأخر تزويد الفلاحين بها في الوقت المناسب لإنقاذ مزارعهم المعطشة رغم توفر مخزون ماني محترم، حسب البيان.

 

واستنكر الاتحاد الجهوي في بيانه صمت السلط بمختلف مستوياتها وعدم تدخلها لضخ مياه الري بالكمية الضامنة لري مزارع الحبوب وانقاذ صابة الموسم وما تلاها من شروط مجحفة تمنع الفلاحين والمستثمرين في القطاع من الإنتاج وممارسة حقهم في النشاط.

 

وطالب البيان، وزارة الفلاحة بالشروع الفوري في ضخ مياه الري بطريقة مسترسلة لا نقاذ ما تبقى من صابة الحبوب وجبر أضرار الفلاحين المتضررين بشكل فوري يضمن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين وانقاذهم من السجن المفتوح في وجوههم وإنقاذ عائلاتهم المكابدة وضمان إستقرارها.

 

وطالب الاتحاد الجهوي رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ الفلاحين من مخاطر القرارات الارتجالية ووضع حد للمخاطر التي تهدد القطاع وعموم العاملين فيه وحماية الموارد المائية المتاحة واستغلالها على الوجه الصحيح ووضع استراتيجية تضمن شد الفلاحين الى نشاطهم وتنمية أراضيهم وحسن استغلالها على ان يتم تدقيق المديونية وإيجاد الحلول الملائمة لها.

 

ودعا البيان عموم الفلاحين الى المشاركة في وقفة احتجاجية ليوم الأربعاء 17 افريل الجاري امام مقر الولاية والتعبير عن المظالم التي لحقتهم ومحاسبة المتسببين فيما وصلت اليه أوضاع القطاع ووضع حد لحالة الاستهتار بقطاع اثبت في مختلف المحطات قدرته على الصمود رغم ازمة الكورونا وما لحقها من سنوات الجفاف.

 

كما دعا البيان كافة مكونات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها تجاه جهة جندوبة صاحبة اكبر مخزون ماني ومساهم متقدم في الإنتاج الفلاحي والتشغيل وخلق الثروة.