لجنة المالية والميزانية تستمع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن الشركة التونسية للكهرباء والغاز

عقدت لجنة المالية والميزانية أمس الخميس 07 مارس 2024 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك حول مشروعي القانونين المتعلقين بضمان الدولة لقروض مسندة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.

 

وفي بداية الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة أنه تمّت الموافقة بتاريخ 30 جانفي في الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان الدولة التونسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ثم يقع إحالة مشروعي قانون آخرين بتاريخ 15 فيفري 2024 يتعلقان بنفس الموضوع لكن بشروط مختلفة وبكلفة أرفع.

 

وبيّن ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تحيين الكلفة يعود أساسا إلى إنجاز دراسات بيئية واجتماعية وفقا للمواصفات الأوروبية نظرا لعدم مواكبة القوانين التونسية لاخر تطورات هذا المجال إلى جانب عوامل أخرى. 

 

وفي تدخلهم، لاحظ النواب عدم وضوح شرح الأسباب حول أهداف المشروع وشروط تمويله خاصة في ما يتعلق بالصندوق الأخضر . وأشاروا إلى عدم التنصيص على شروط تمويله وعلى أقساط التسديد. وطلبوا مدّهم بأكثر تفاصيل نظرا لارتفاع عدد الممولين في المشروع . واقترحوا عرضا تقنيا للمشروع أو القيام بزيارة ميدانية.

 

وتساءل نواب آخرون عن السياسة الطاقية في تونس وعن الاهداف المشتركة مع الاتحاد الأوروبي خاصة وأن شرح الأسباب يشير الى امكانية تشريك بلدان شقيقة. كما استفسروا عن آفاق هذا المشروع و علاقة تونس المستقبلية اقتصاديا مع جيرانها ومع الاتحاد الأوروبي. وتساءلوا كذلك عن مردود هذا المشروع على الاقتصاد الوطني ، ملاحظين أن التمويل التونسي له يفوق التمويل الإيطالي رغم أن المشروع مشترك. 

 

وتساءل نواب آخرون عن ضمانات عدم تعطل المشروع من جديد أو ارتفاع كلفته مرة أخرى، وتساءلوا عن الأسباب التي أدّت إلى توقفه ثم استئنافه.

 

واوضح ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الدراسات التي تمّ الشروع فيها سنة 2021 هي دراسات متحركة وليست جامدة،مؤكدا إن تونس استغلت هذا المشروع لتقوية ما هو موجود في قرمبالية.

 

وأفاد ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشروع المخطط 2023 ـــ 2025 ينبني على جملة من الاستراتيجيات منها استراتيجية الانتقال الطاقي الذي يعد من المرتكزات الأساسية في المخطط في المرحلة القادمة نظرا لتضاعف العجز الطاقي 8 مرات . وبين أن الهدف هو تأمين 50 و60 % من حاجيات تونس والتقليص من كلفة الكهرباء والغاز على المواطن ومن نسبة الدعم لهذا القطاع.

 

وبين ان هذا المشروع يهدف إلى تخفيض الاستثمار في وسائل الإنتاج وتعزيز قدرة الشبكة الوطنية للعمل أثناء أوقات الذروة والتي تكون في تونس في الصيف وفي أوروبا في الشتاء، وهو ما يجعل المصلحة مشتركة مع إيطاليا. كما سيضمن هذا المشروع تحقيق 35% من المزيج الطاقي، وسيخلق 70 ألف موطن شغل.

 

وقدّم ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز مزيد الإيضاحات حول القروض والهبات ونسب الفائدة المعتمدة في مشروع القانون، وتعهّدوا بمدّ اللجنة بجدول تفصيلي حول كل القروض وشروطها.