أبوظبي/ اختتام أشغال المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة

بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة وعلى إثر التمديد في أشغال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة بيوم إضافي، شهد يوم الجمعة 1 مارس 2024 اختتام أشغال هذا المؤتمر في ساعة متأخرة من الليل. 

 

 وشارك الوفد التونسي في فعاليات اليوم الختامي، حيث أبدى حرصه طيلة المفاوضات على الدفاع عن المصالح التجارية لتونس بالتنسيق مع المجموعة العربية والمجموعة الافريقية.

 

  وقد أسفرت نتائج المؤتمر عن اعتماد بيان وزاري يؤكد على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى دور المنظمة العالمية للتجارة في بناء نظام تجاري أكثر شفافية وضامن لاستفادة كل البلدان الأعضاء.

 

 وأوصى البيان بضرورة مواصلة الأشغال الرامية لإصلاحها والعمل على إبراز أهمية البعد التنموي في المفاوضات التجارية.

 

 كما تضمن الخطوط التوجيهية للمفاوضات المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات في إطار فريق العمل حول التجارة ونقل التكنولوجيا بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والمختصة.

 

وتتمثّل أبرز القرارات والبيانات الصادرة عن المؤتمر الوزاري عن

 قرار وزاري حول إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة يأخذ بعين الاعتبار مواقف تونس المتمثلة في تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، واعتماد منهج شفاف وتشاركي في المفاوضات وتسهيل نفاذ الدول النامية لاستخدام آلية تسوية النزاعات.

 

 وأصدر المؤتمر بيانا وزاريا حول المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية والأقل نموا، تهدف إلى تمكين هذه البلدان من الاستفادة من المساعدة الفنية لمواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية، وتعزيز تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية. 

 

هذا، ولم يتسن التوصل إلى اتفاقيات أو قرارات بشأن مفاوضات الفلاحة، وكذلك في مجال الصيد البحري نظرا لتواصل تباين المواقف بين البلدان الأعضاء.

 

وقد مثّل المؤتمر الوزاري فرصة للوفد التونسي للتعريف برؤية بلادنا لإرساء نظام تجاري متعدّد الأطراف أكثر عدلا ونجاعة وشمولية، ولمزيد التأكيد على مواقفنا الوطنية بالنسبة لعدد من المواضيع التي لا تزال محلّ تفاوض بالمنظمة في انتظار المؤتمر الوزاري المقبل، والمتمثلة خاصة فيما يلي: 

 

في مجال التجارة الالكترونية، أكّد الوفد التونسي على أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة، واقترح إنشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقل نموّا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الإرساليات الالكترونية العابرة للحدود.

 

أما في مجال الفلاحة، شدد الوفد التونسي على ضرورة تمكين البلدان النامية الموردة الصافية للأغذية، من بينها تونس، من مرونة أكثر في المعاملة الخاصة والتفضيلية تعفيها من أي التزام بتخفيض الدعم المحلي للفلاحين.

 

في مجال الصيد البحري، تمسّك الوفد التونسي بحق البلدان النامية ومن بينها تونس في معاملة خاصة وتفضيلية في مجال الصيد البحري من خلال تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بحيث تتحمّل البلدان المتسببة في المقام الأول في استنزاف الموارد البحرية القدر الأكبر من المسؤولية، وذلك حتى تتمكن تونس من مواصلة سياساتها التنموية والاصلاحية في القطاع وحماية سبل العيش الكريم للبحّارة والفئات الاجتماعية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.