ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 21 فيفري 2024 - الحصة المسائيّة -
استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الأربعاء 21 فيفري 2024 اشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة كلثوم بن رجب حرم الڤزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لها.
وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية (عدد 47/2023)،
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، اقرت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بقبول توصية اللجنة الداعية إلى تشريك النواب في كل الورشات والمؤتمرات التي ستنظم في تونس في إطار إتفاقية كوميسا ، وأوضحت ان إبرام هذه الاتفاقية من شأنه تدعيم قدرات الكفاءات التونسية في مختلف المجالات الفنية وتعزيز تواجدهم في منظمة «الكوميسا" والمؤسّسات التابعة لها وسيمكّن من اكتساح العمق الافريقي. إضافة إلى إضفاء جملة من الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات على المعاملات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية والسياحية ويروّج لتونس كوجهة سياحية متميزة وملائمة للتجارة والاستثمار.
وبيّنت أن تونس حقّقت عديد المكاسب من خلال الانضمام إلى هذه المنظّمة الافريقية على مستوى القدرة التنافسية للمنتجات المصدّرة إلى جانب فتح الآفاق للخدمات التونسية للتّموقع في دول شرق وجنوب إفريقيا. وأكّدت حرص وزارة التجارة على تشريك القطاع الخاص في كل الورشات والتظاهرات والمعارض التي تنظمها "الكوميسا" والحثّ على ذلك باعتباره أول المستفيدين.
وأكّدت الوزيرة وجود عدّة اتفاقات تجارية واقتصادية مبرمة مع الشقيقة الجزائر، مضيفة أنه تمّ مؤخّرا توقيع الاتفاق التفاضلي التجاري لوضع إطار قانوني بهدف دعم التّعاون والتبادل التجاري والاقتصادي. وأشارت الى أنه تم تأمين المعابر وتنمية المناطق الحدودية في عديد الولايات منها الكاف جندوبة والقصرين.
وبيّنت أن الوزارة تعمل على تحسين القيمة المضافة في قطاع الأنسجة والملابس وتنمية الاستثمار عبر استقطاب المستثمرين وتطوير صناعة الخيط.
وأشارت من جهة أخرى الى انه تم إحداث بوّابة للتجارة الخارجية تتضمن دليل إجراءات التوريد والتصدير والاتفاقيات التفاضلية والمراجع القانونية لتوفير المعلومة الاقتصادية لمستحقيها.
وأوضحت الوزيرة ان الدولة حريصة على مجابهة الممارسات غير المشروعة منها البيع والشراء بالأنترنت حيث تم وضع نصوص تطبيقية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ممارسي هذا النشاط الموازي.
وأفادت انه تم عقد مجلس وزاري في إطار الاستعداد لشهر رمضان، تعهدت فيه وزارة التجارة بتوفير كل المواد الغذائية بأسعار معقولة، مثمنة مجهودات أعوان المراقبة وأعوان وزارة الداخلية في التصدي للاحتكار وغلاء الأسعار. وأضافت ان الكميات من الغلال والخضر والبيض واللحوم البيضاء والحمراء والزيت المدعم متوفرة وتحرص الوزارة على تأمين وصولها للمواطن، وأكدت الحرص على توفير الخبز المدعم لكل مواطن، كما تم في هذا الإطار اعداد مسح ميداني يشمل المخابز المصنفة وغير المصنفة ستقع دراسته عن طريق لجنة مختصة على مستوى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة في الغرض.
وأعلنت الوزيرة في سياق اخر انه سيتم اليوم عقد الجلسة التأسيسية للشركة التي سيعهد إليها التصرف في المنطقة الحرة ببنقردان.
ثم تمّت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية (عدد 47/2023)، بــرمّته بـ 111نعم، دون إحتفاظ و01رفض.
وإثر ذلك واصل مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة للنظر في النقطة السادسة المدرجة بجدول الاعمال والتي تضمّنت توجيه سؤال شفاهي من قبل النائب ياسين بن مامي إلى السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتمحور هذا السؤال حول مدى تقدّم تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، ووضعية المخزون الاستراتيجي إلى جانب الإجراءات المتّخذة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
