أسباب تأخر إمضاء سعيّد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي

وتابع النيفر القول بأنّه في ما يخص الاصلاحات هناك تقدّم مرصود، حيث تمّ التداول من قبل الحكومة على قانونين مهمّين وهما بالأساس المساهمة في المؤسسات العمومية وقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى اقتناع الحكومة بمدى تأثير هذه الاصلاحات على فاعلية الاقتصاد التونسي.

أمّا بخصوص ضرورة امضاء رئيس الدّولة، فأكّد محدّثنا أنّ الدستور الجديد يضبط ويحدّد أنّ رئيس الدولة هو الذّي يحدّد السياسات العامة، وبالتالي فإنّ طلب إمضاء رئيس الدولة على القانون هو طلب مشروع.

كما أكّد بسام النيّفر أنّ الاشكال يتمثّل في السياسة الاجتماعية لرئيس الدولة الذّي لا يرغب في أن تضر هذه الإصلاحات بالمواطن العادي، خاصة في ظل المطالبة بمراجعة واسعة لسياسية الدعم.

وأضاف ذات المصدر بأنّ سعيّد يسعى للحصول على التمويلات الضرورية بطريقة لا تضر بالمواطن التونسي، وذلك ما يفسّر التأخير في التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.