مصادر جزائرية: لا يوجد أي دليل يورط الحكم مهدي عبيد في مباراة الأهلي والترجي..و"الكاف" في ورطة

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الاربعاء 16 جانفي 2019 أن لجنة الانضباط بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم توجد في مأزق حقيقي بسبب قضية الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف.

 

وقالت الصحيفة أن اللجنة برمجت جلسة قصد سماع أقوال عبيد شارف بخصوص مزاعم تورطه في الفساد مثلما جاء في المراسلة التي بعثتها الكاف للأمين العام للإتحاد الجزائري في شهر نوفمبر الماضي والتي حملت أيضا إشعارا بإيقاف الحكم بشكل مؤقت إلى غاية سماع أقواله.

 

وأضاف المصدر بأن جلسة السماع التي تمت برمجتها عبر “الفيديو” مثلما تنص عليه المادة 70 من قانون العقوبات للكاف، تم التراجع عنها في آخر لحظة بشكل “غريب” يطرح الكثير من التساؤلات، ووفق نفس المادة فإن الأمين العام للكاف هو من يقوم رفقة رئيس لجنة الانضباط ببرمجة حصة “الفيديو”، لكن تواجد الأمين العام، المصري عمرو شاهين في فترة نقاهة بسبب معاناته من المرض، يمكن أن يكون وراء إلغاء جلسة السماع.

 

وتابع مصدر الصحيفة ليشير بأن لجنة الانضباط لم تجد أي دليل ملموس حول تورط عبيد شارف في الفساد أو الرشوة أو ما شابه ذلك، وبالتالي وجدت نفسها في مأزق حقيقي وتبحث عن مخرج منه بسرعة، خاصة وان فترة الإيقاف المؤقت للحكم الجزائري انتهت يوم 16 ديسمبر الماضي، كون المادة 67 من قانون العقوبات تنص على أن فترة الإيقاف المؤقت تمتد على مدى 30 يوما فقط، ويمكن تمديدها مدة 20 يوما فقط ولمرة واحدة، واستنفد عبيد شارف فترة الايقاف المؤقت الأولى وحتى الثانية مطلع شهر جانفي الحالي، دون أن يحصل على حقه في سماع أقواله أو على الأقل رد الاعتبار له بعد الضرر الذي تسببت فيه الاتهامات الخطيرة التي وجهت له والتي كلفته نهاية مشواره كحكم دولي بشكل نهائي.

 

واضاف أن مسؤولين في لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يستبعدوا أيضا مسؤولية حكما الفيديو اللذان اشتغلا مع عبيد شارف خلال مباراة الأهلي والترجي في الاسكندرية، في توريط الحكم الجزائري عبر تغليطه، خاصة فيما يتعلق بضربة الجزاء الثانية التي احتسبها للأهلي المصري.